أكد الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، على موافقة مجلس الوزراء بتطبيق نظام المعالجات التجارية، في التجارة الخارجية والدولية، سيكون له أثره الإيجابي، وذلك لأنه سيساهم في تعزيز النفاذ بشكل كبير, كما سيعزز من الصادرات غير النفطية السعودية للأسواق العالمية المختلفة.
وزير الصناعة يؤكد أن نظام المعالجات التجارية وتعزيزه للصادرات
سيساهم نظام المعالجات التجارية على رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودي، على مستوى السوق المحلي والإقليمي، وكما سيكون هذا النظام بمثابة امتداد لقرارات وأنظمة اُتخذت في السابق.
يؤكد هذا النظام على حرص القيادة السعودية، أن تخلق بيئة مناسبة، يمكن من خلالها النهوض بالصناعة الوطنية، والتقليل من أي مخاطر أو أضرار، قد تنجم عن الواردات المدعومة والمغرقة.
كشف الخريف أن هذا النظام سيكون موائماً للعديد من التوجهات الاستراتيجية، التي تم تحديدها من قبل الاستراتيجيات القطاعية، والتي يأتي على رأسها استراتيجية الصناعة الوطنية، التي أطلقها ولي العهد.
فوائد نظام المعالجات التجارية على مستوى التجارة الخارجية والدولية
سيساعد تطبيق نظام المعالجات التجارية على حماية الصناعة الوطنية، من أي ممارسات قد تضر بالتجارة الدولية، كما سيساعد على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وخلق العديد والعديد من الفرص النوعية الوظيفية.
يهدف نظام المعالجات التجارية إلى بناء اقتصاد وطني صناعي تنافسي ومرن ومستدام، وأن يكون للقطاع الخاص الريادة، كما سيساعد على بناء قدرات محلية للمملكة، في سبيل ضمان الاستمرارية أمام التحديات.
يسعى هذا النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية، وأن يتم الاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافي للوصول للسوق العالمي، عن طريق الاستثمار في العديد من الصناعات التي تضيف إلى الاقتصاد الوطني.
