يسعى وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوربي، إلى ايجاد توافق على آلية تحديد سعر أقصى لأسعار الغاز بالجملة، وذلك بعد حالة الانقسامات الكبيرة حول هذا الشأن، الأمر الذي يهدد بإحداث فشل في التدابير العاجلة، التي تسعى للحد من أزمة الطاقة.
وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوربي يحاولون تحديد سقف لأسعار الغاز
حدثت حالة من الاختلافات بين الدول الـ27، بشأن الاقتراح المُقدم من قبل المفوضية الأوربية، والذي يهدف لتحديد سقف لأسعار الغاز، وذلك بدءاً من الأول من يناير 2023.
ويهدف المقترح لوضع أسعار خاصة بالعقود الشهرية بسوق بورصة الغاز الأوربية، والتي عادة ما تكون مرجعاً لغالبية تعاملات المشغلين بالإتحاد الأوربي.
سيبحث وزراء الطاقة سبل الوصول إلى تسويات، وضعتها تشيكيا رئيسة دورية الاتحاد الأوربي في الفترة الحالية، وفي حال الفشل ستم طرح الملف للقمة الأوربية، التي من المُقرر أن تُعقد يوم الخميس المقبل.
انقسامات بالاتحاد الأوربي بشأن قرار تحديد سقف لأسعار الغاز
تهدد الانقسامات التي تشهدها دول الاتحاد الأوربي، عرقلة نصين آخرين عاجلين، كان بمقدورهما تحقيق توافق سياسي بين دول مجموعة الـ27.
يتوقف القرار الرسمي لدول الـ27 على تحديث سقف لأسعار الغاز، حيث أن المقترح الأول ينص على شراء الغاز بشكل جماعي، وسيتشارك فيه اتحادات الشركات، للوصول لأفضل سعر.
تؤمن آلية التضامن الإمدادات للدول المهددة بحدوث أزمة طاقة بها، أما التضامن الثاني يؤمن تسريع وضع الآليات الخاصة بمنح التراخيص، الخاصة بإقامة بنية تحتية خاصة بالطاقات المتجددة.
