علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على قرار وضع سقف أعلى لاستقدام العمال، بأن هذا القرار جاء استكمالًا لعمل الوزارة، على تنظيم الاجراءات الخاصة بحوكمة الأسعار بسوق الاستقدام، ومن أجل ضبط السوق ومتابعة عمليات التنفيذ، مع ضمان جودة الخدمات التي يحصل عليها المستهلكين.
وزارة الموارد البشرية تحدد سقف أعلى لأسعار الاستقدام
أضافت وزارة الموارد البشرية أثناء تصريحٍ صحفي لها، أن عدد المكاتب التي تقوم بممارسة نشاط الوساطة في قطاع الاستقدام، قد تجاوز الألف مكتب.
أكدت أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية سوق العمل، على عدة مبادرات من أجل تطوير هذا القطاع وتحسينه.
شددت وزارة الموارد البشرية على جميع المكاتب وكافة شركات الاستقدام، بضرورة الالتزام بسقف الأسعار التي تم الإعلان عنها، وذلك لتفادي التعرض للعقوبات المنصوص عليها حال المخالفة.
وزارة الموارد البشرية توقع عقوبات على الشركات المخالفة لسقف اسعار الاستقدام
شددت وزارة الموارد البشرية أنه في حال مخالفة مكاتب الاستقدام والشركات لسقف الأسعار، فإن ذلك سيُوقع عليها العقوبات المنصوص عليها.
أكدت على أنه في حال مخالفة أي من بنود لائحة النشاط، الخاصة بقواعد وقانين الاستقدام وتقديم خدمات العمالة والعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن العقوبات ستصل لحد سحب التراخيص.
تابعت وزارة الموارد البشرية بأنها مكلفة بتنفيذ ذلك، عن طريق المنصة الرسمية للاستقدام “منصة مساند”.
يجدر الذكر أن الوزارة قد قررت في شهر سبتمبر الماضي، أن تُلزم مكاتب وشركات الاستقدام، بسقف أعلى للاستقدام، بحيث لا يتجاوز السعر الذي حددته الوزارة، ويمكن التخفيض في الأسعار لخلق المنافسة الحرة.
