أعلن البنك المركزي في مصر، أنه حصل على مبلغ مالي ضخم من المملكة العربية السعودية، في إطار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين منذ ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، بعدما استقبل مبالغ مالية طائلة من البنكين المركزيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر منذ أسبوع.
ضخ استثمارات في مصر
مصر حصلت من السعودية على مبلغ قدره 5 مليارات دولار، لضخ استثمارات جديدة لدعم اقتصادها، للتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت الحكومتان المصرية والقطرية، قد اتفقتا على استثمارات قطرية في القاهرة بقمية 5 مليار دولار، في إطار دعم أواصر الصلات والعلاقات الثنائية بين الدولتين؛ حكومة وشعبا، في كل المجالات وعلى المستويات كافة، حيث تدعم الدوحة، القاهرة فيما يتعلق بلعب أدوار ريادة ورائدة في مصر.
وانخفض سعر صرف العملة الوطنية المصري بحوالي 17% في الأسبوع الماضي، نتيجة لقرارات البنك المركزي المصري، حيث سجل 18.38 جنيه مقارنة بالدولار في أغلب البنوك المصرية، على رأسها البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في الجمهورية، في أول تحريك لقيمة الجنيه منذ عام 2016، الذي شهد البدء في تطبيق إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
