وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على اللائحة الخاصة بصناعة السوق، والشروع في تنفيذ إجراءات صناعة السوق المقترحة من قبل شركة تداول السعودية، التي جاءت بهدف تنظيم نشاطات صناعة السوق للأوراق المالية التي يتم تداولها، ودراسة الآثار الناجمة عن قبول طلب التسجيل في صناعة السوق.
هيئة السوق المالية تبدي موافقتها على لائحة صناعة السوق
تهدف هيئة السوق المالية على وصة آليات الممارسة لأنشطة صناعة السوق للأوراق المالية، وتتضمن اللائحة كافة الآليات والنشاطات، التي سينفذها صناع السوق.
تشتمل اللائحة على توفير الأوامر لشراء وبيع الأوراق المالية بشكل مستمر، وذلك طوال جلسة السوق المفتوح، في سبيل تعزيز السيولة اللازمة للأوراق المالية المدرجة ذات الصلة.
تضمن الشروط أن يتوافر لدى صانع السوق، هو حصوله على عضوية السوق، أو حصوله على عضوية سوق المشتقات، وأن يكون لديه إجراءاته وسياساته المكتوبة.
شروط واجب توافرها في صانع السوق
يُشترط أن يتوافر لدى صانع السوق متطلبات تقنية وفنية وأمنية تمكنه من ممارسة النشاط، كما يُشترط أن يكون لديه القدرة على تنفيذ أي شروط تفرضها السوق والهيئة.
وتضع اللائحة عدد من الالتزامات عليه أنه يلتزم بها، وهي تخصيص حساب مركز إيداع ومركز مقاصة الأوراق، وأن يكون نشاطه مقتصراً فيهما على ممارسة نشاطات صناعة السوق.
وبحسب اتفاقية صناعة السوق لابد أن يكون صانع السوق، قادراً على ممارسة كافة نشاطات صناعة السوق بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية والقواعد المتبعة في الأسواق والأنظمة ذات الصلة.
