قام مجلس إدارة هيئة الزكاة بإعتماد قواعد جباية الزكاة، التي سيتم جمعها من المستثمرين بالصناديق الاستثمارية بداية من العام الجديد، وأقرت الهيئة أن هذه الصناديق المؤسسة بحسب لوائح وأنظمة هيئة سوق المالية، قبل تطبيق هذا القرار، وتسجيل المستثمرين لدى هيئة الزكاة، قبل نهاية العام المالي.
اعتماد هيئة الزكاة لقواعد جباية الزكاة
بينت هيئة الزكان أن هذه الصناديق الاستثمارية، غير خاضة لجباية الزكاة وفقاً للوائح والقوانين، بما فيها الصناديق الاستثمارية المتخذة شكل المنشآت ذات أغراض مرخصة بسوق المالية.
وأوضحت الهيئة أنه يشترط عدم قيام هذه الصناديق بأي نشاطات أو أعمال اقتصادية، لم ينص عليها شروط ونظام أساس الصندوق.
أكد رئيس سوق المالية محمد القوير، أن قواعد جباية الزكاة، متمثلة في النقلة النوعية للآليات احتساب الزكاة بالصناديق الاستثمارية، وتعد محفزاً مهماً لزيادة الاستثمارات، ورفع دورها في تنمية الاقتصاد.
قواعد جباية الزكاة التي فرضتها هيئة الزكاة على المستثمرين بصناديق الاستثمار
تقرر سريان القرار الذي أصدرته هيئة الزكاة على الأعوام المالية، التي بدايتها في 1 يناير 2023، ويبلغ من هم ملزمين بتنفيذ القرار.
جاء هذا القرار مبنياً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، كما صدر بناءاً على مرسوم ملكي رسمي برقم (م/40)، وذلك بتاريخ 2 رجب 1405، والذي يقتضي بجباية الزكاة من كافة المؤسسات والشركات الخاضعين للزكاة.
استند قرار هيئة الزكاة لجباية الزكاة من المستثمرين، على قرار رقم (126) الصادر من مجلس الوزراء في 30 صفر 1436، والذي يقتضي بتفويض وزارة المالية بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق المرسوم الملكي.
