أقر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن يتم إنشاء نيابات مستقلة للجرائم المالية وجرائم الاحتيال المالي، وأن تتولى هذه النيابات الإجراءات النيابية القضائية، من أجل التصدي لهذا النوع من الجرائم، وأن يتم رفع الدعاوى الجزائية والتحقيق مع المتهمين، من قبل هذه النيابات.
النائب العام يُقر بإنشاء نشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي
يتضمن قرار النائب للإختصاصات النوعية القضائية، لكافة نيابات جرائم الاحتيال المالي، والتي تشتمل على التحقيق في الطرق والأساليب الإجرامية، التي تنطوي على سلوكيات المحتالين.
تتولى النيابات هذه التحقيق في سلوك الاحتيال المالي، وما تُفضي إليه هذه الأساليب من آثار إجرامية، كما ستتولى رعاية المصالح الاقتصادية والمصالح المالية، التي تتأثر بهذا الأمر.
وأوضح النائب العام أن تتولى النيابات، ضمان حقوق المنشآت والأفرد، والكيانات المالية والتجارية، وأن يتم ربط العمل الجزائي المشترك، بين كلٍ من جهات المحاكم المختصة والضبط والنيابة، بنيابة واحدة تخصصية.
النائب العام يوضح الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات
أكد النائب العام السعودي، أن وجود نيابة موحدة تخصصية، ستساعد على حوكمة وتسريع الإجراءات النظامية، الخاصة بقضايا الاحتيال المالي، سواء القضايا الالكترونية أو التقليدية.
ستُدعم نيابات الاحتيال المالي بمتخصصين، من قبل النيابة العامة الذين تلقوا برامج تخصصية تطويرية، بالإدعاء والتحقيق للأساليب والأنماط الإجرامية، وطرق تتبع الجناة، وتتبع الأموال التي سُرقت بالاحتيال.
يعد قرار النائب العام الأخير، بمثابة امتداد لاهتمام النيابة العامة بتطوير الأعمال النيابية، التي تتعلق برفع كفاءة التخصص وجرائم الاحتيال المالي.
