تم تحديث نظام التسجيل العيني للعقار بعد عشرين عاماً من إقرار النظام السابق، وذلك بما يخدم متطلبات المرحلة الحالية، وقد أقر النظام الجديد مجانية التسجيل الأول للعقار، إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ريال سعودي عند مخالفة أو إعاقة تطبيق النظام.
محتوى نظام التسجيل العيني للعقار
يتم بموجب النظام دفع مبلغ مالي تحدده الجهات المختصة، مقابل خدمة التسجيل العيني، ويمكن لمالك حق الانتفاع تسجيل طريقة التصرف بالعقار دون الرجوع إلى مالكه.
وبين النظام وجوب امتلاك كل وحدة عقارية ضمن عقار مشترك صك تسجيل ملكية عائد لها، إضافة إلى وجوب توثيق اتفاقيات الملكيات المشتركة في السجل العقاري، كما ويجب توثيق كل التعديلات والإضافات المجراة على العقارات مشتركة الملكية في السجل العقاري.
كما وبين النظام أيضاً أنه يجب على مالكي العقارات تقديم طلباتهم لتحويل بياناتهم إلى السجل العقاري خلال مدة شهر من إنجاز العقار.
ويستوجب نظام التسجيل العيني أيضاً موافقة الجهات المعنية بفرز أو دمج العقارات لإتمام العملية المطلوبة، كما ويبقى كل عقار جديد ناتج عن فصل عقار أصلي محمل بحق عقاري محملاً بالحق نفسه.
وألزم النظام ممارسي أعمال المساحة للتسجيل العيني إبراز التراخيص الصادرة عن الجهات المعنية، وأن يكون لهم قيد في سجل الجهة المختصة.
الحالات المستدعية لفرض العقوبة
تفرض الغرامة المالية على المخالفين في خمسة حالات تتضمن عرقلة الإجراءات اللازمة لإتمام التسجيل، وإهمال الإبلاغ عن تغيير يعدل العقار المسجل بإنشاء أو إزالة أو تغيير مواصفات العقار.
وشملت الغرامة أيضاً كل من تجاوز مدة 30 يوماً بعد استكمال إنجاز العقار ولم يقدم الطلب لتحويل بياناته إلى السجل العقاري، علاوة على من أهمل تقديم طلب التسجيل العيني الأول لملكيته خلال الفترة المسموحة.
ويتم البت بالعقوبات والمخالفات السابقة من قبل لجنة مؤلفة من 3 أعضاء، أحدهم يحمل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
أما الاعتراضات على قرارات اللجنة فتتم خلال شهرين، وذلك أمام المحكمة الإدارية.
وقد اشترط النظام أن يكون المسجل العقاري حاملاً لشهادة في العلوم الشرعية أو النظامية من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون غير محكوم بجريمة تخل بالأمانة أو النزاهة، إضافة إلى اجتياز دورة يؤهل بموجبها للعمل في نظام التسجيل العقاري.
